مستشار وزير المالية: 90 شركة التزمت بتطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى الآن (حوار)
قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، إن هناك نحو 90 شركة اشتركت في منظومة الفاتورة الإلكترونية من إجمالي 134 شركة تشملها المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للشركات التابعة لمركز كبار الممولين والبالغ عددهم 2700 شركة مقسمين على ثلاث مراحل، وسوف تنطلق المرحلة الثانية في 15 فبراير المقبل بإلزام نحو 347 شركة، ثم انطلاق المرحلة الثالثة في 15 مايو 2021 لتشمل باقي شركات مركز كبار الممولين.
وأضاف تيمور، في حوار لـ”القاهرة 24″، أن الأرقام في تزايد مستمر، لافتًا إلى أن بعض الشركات غير راغبة في الالتزام بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، رغم أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية قامت عبر فريق عمل على أعلى مستوى من التدريب بتذليل جميع العقابات التي واجهت الشركات في مرحلة التطبيق الأولى، حيث تم تنفيذ نحو 20 ورشة عمل، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا للقواعد واللوائح الداخلية.
لأول مرة.. “السياحة” تطرح 5 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص (خاص)
وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بتحويل غير الملتزمين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للنيابة وتتخذ المسار التصاعدي لإصدار العقوبة المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة لسداد الضرائب والعقوبات المقررة للتهرب الضريبي.
ولفت إلى أن تطوير مصلحة الضرائب مستمر من خلال عدة محاور تبدأ بتهيئة بيئة تشريعية مناسبة ثم تطوير في الإجراءات وتدريب الأفراد وتهيئة المباني والمكاتب الضريبية والميكنة، موضحًا أن جميع المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي، وقد قطعنا بها شوطًا كبيرًا وسوف ننتهي خلال عامين من التطوير الشامل لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية بشكل إلزامي سيكون على شركات كبار الممولين من خلال قرارات منفصلة من رئيس المصلحة بقوة القانون بحسب الخطة الزمنية المقررة.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن ملف يحتوي على بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشتري، وسيكون التعامل بين التجار فيما بينهم، وتحتوي على اسم البائع ورقمه الضريبي، وبيانات الأصناف، وتحتوى على التوقيع الإلكتروني، لمصدر الفاتورة.
حنورة: الحكومة طرحت مشروعات محدودة عقب ثورة يناير بسبب خوف المستثمرين (خاص)
وتابع: “التوقيع الإلكتروني يحول الفاتورة إلى مستند رسمي، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقي، واستبدالها بالفاتورة الإلكترونية”، موضحًا أن المشتري يأتيه إيميل أو رسالة من مصلحة الضرائب تقول إنه تم إصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشتري والبائع، لأن الفاتورة أصبحت في مصلحة الضرائب، ويتأكد المشتري من ذلك بنفسه من هذا اللينك الموجود في الرسالة الإلكترونية، فهذه الفاتورة مضمونة 100%.
واستطرد: “المصلحة بهذا الإجراء تعرف كل شيء عن “البيعة”، وقيمة الضرائب مسبقًا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمي أو الموازي في مصر، ونعطي فترة سماح لأن التجارة عرضة للتغير أو الإلغاء، ولهذا تكون هناك مهلة سماح للتسوية الضريبية”.
وأردف: “يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة “الاسم – الصفة ــ الرقم القومي – رقم الهاتف – الإيميل الشخصي”، فالشركات التي تدخل في المنظومة الإلكترونية للفاتورة الضريبية، يشترط امتلاكها شهادة التوقيع الإلكتروني والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى استخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة”.
