“هيئة الدواء”: رقمنة دستور الأدوية المصري بعد انتهاء صياغته
ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك في مقر الهيئة بالعجوزة.
ومن جهته، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، رئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت “دستور الدواء الإنجليزي (B.ph)”، ودستور الدواء الأمريكي “USP”، ودستور الدواء العالمي “I.P” الذي تصدره منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية؛ للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.
وأضاف أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري؛ بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن، وأيضا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية.
وأوضح أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم، ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية في اختصار المدد الزمنية، وسرعة إصدار الدستور الدوائي.
وزيرة الصحة تكلف بمتابعة حالة “طبيب الغلابة” في الإسماعيلية بعد تدهور حالته الصحية
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري، بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يذكر أن دستور الأدوية، هو مرجع علمي “كتاب رسمي” تصدره الدولة، ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها: “مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال”، ويعتبر مرجعا معتمدا لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يأتي ذلك، في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام، من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية، متمثل في دستور الدواء المصري.
