مساعد وزير الإسكان يكشف تفاصيل خطة تطوير عواصم المحافظات
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الدولة تتجه لتطوير المدن الكبري وعواصم المحافظات والتي تكدست عبر السنين بالسكان والأنشطة المختلفة.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “مانشيت” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، “أن عملية تطوير عواصم المحافظات تنقسم إلى عدة محاور، المحور الأول يشمل تطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية، والمحور الثاني يشمل تطوير المناطق العشوائية والغير أمنة والتي يتم تطويرها في كافة المحافظات، فيما يشمل المحور الثالث المناطق غير المستغلة والتي توجد بشكل كبير في عواصم المدن مثل أصول الدولة غير المستغلة من مخازن أو مصانع مهجورة، والاستفادة منها اجتماعيًا عن طريق توفير وحدات سكنية وخدمات وفرص استثمار”.
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية والالتزام الطوعى للممولين.. ولا مساس بإعفاءات وحوافز المستثمرين
وأوضح مساعد وزير الإسكان أنه سيتم تنفيذ مشروع ممشى كورنيش أهل مصر بكل المدن المطلة على النيل بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه في القاهرة كمرحلة أولى ثم سيتم تطبيقة بعد ذلك في كل المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، لافتاً إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، او بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
البنك المركزى :69 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية من القطاع المصرفي للمواطنين خلال شهر أغسطس
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح أنه قد تم الإنتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وتمت الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتى مضى على اقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها، مشيراً إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.
وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وكذا جسات التربة، هذا إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.
وزير قطاع الأعمال: تطوير المحالج سيسهم في مضاعفة إنتاج مصر من القطن بحلول 2021
وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض الوزير النماذج العمرانية المقترحة لانماط الإسكان المختلفة.
كما تم استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، واسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.
