أبرزها اعتماد مترجمين للإشارة.. القومي للإعاقة يكشف مطالب المرأة ذات الإعاقة في قانون الأحوال الشخصية
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق.
مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة تأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيًا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
القومي للإعاقة يكشف مطالب المرأة ذات الإعاقة في قانون الأحوال الشخصية
وخلال جلسة الحوار المجتمعي تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين للغة الإشارة، وتدريب عدد من المحامين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم، وإعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كذلك الموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.
جدير بالذكر أن جلسة الحوار المجتمعي قدمها حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم ترجمة جلسة الحوار المجتمعي إلى لغة الإشارة للإتاحة والتسهيل على السيدات ذوات الإعاقة السمعية الذين شاركوا في الجلسة.
