وزير الاستثمار يناقش فتح الأسواق المصرية أمام الشركات الألمانية للتصنيع والتجارة

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.

وأشار الخطيب إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

ونوه الخطيب إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان جميع المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

ولفت الخطيب إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الإفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

ومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسيا لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.

وبدوره قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.

وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الإفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية، وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.