بجمع التوقيعات.. مقترح برلماني لتعديل آليات تفويض المفوض العمالي بقانون العمل الجديد
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديم تعديلات على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، موضحًا أن المفوض العمالي يحتاج 3 تعديلات، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة حتى يستمر القانون لفترة أكبر.
مشروع قانون العمل الجديد
وأكد البرلمان في بيان له أن تعديلاته بشأن المفوض العمالي، تشمل ثلاثة تعديلات، الأولى في آليات تفويض المفوض العمالي، حيث نص مشروع القانون على تفويضه بموجب سند رسمي، مطالبًا بأن يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الإدارية وإلغاء عبارة سند رسمي، لأنها ستعوق تفويضه، لأن الحصول على توقيع موظف حكومي أو مستند من الشهر العقاري أمر شديد الصعوبة ويعوق عمل التفويض، متسائلًا: ماذا لو أن عدد العمال 1000 عامل هيعملوا مستند رسمي في كام شهر؟.
واستطرد منصور قائلًا: بنود التعريفات المفاوضة الجماعية، واتفاقية العمل الجماعية لم يذكر بهما إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالي رغم أنه موجود أصلا للاستعانة به في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشأة.
وتساءل منصور: كيف يتم إدارة المفاوضة مع 1000 عامل مثلًا إذا لم يكن لهم منظمة نقابية عمالية أو مفوض عمالي؟، مختتمًا حديثه بأنه سيقوم بإعادة طرح تلك التعديلات.
