رئيس حزب النور عن الخطأ الطبي: نطالب بمقادير الديات الشرعية فهي رادعة للمهملين
أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أن الحزب له تعديلات جوهرية لصالح جميع عناصر المنظومة الصحية وحماية الأطباء مع حفظ حقوق المرضى.
رئيس حزب النور: لنا تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال “منصور” خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك: فمع إقرارنا أهميةَ وجود قانونٍ للمسئولية الطبية، لكن لابد من التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، وذلك من خلال المبادئ الآتية:
1- إن تحديد الفوارق بين المضاعفات والإهمال والخطأ الجسيم أمرٌ فنيٌ يلزم الرجوع فيه إلى رأي اللجنة الاستشارية المختصة.
2- في حالة ثبوت خطأٍ يستحق الضمان، نطالب بمقادير الديات الشرعية فهي رادعة للمهمل من الأطباء، وفي نفس الوقت جابرةٌ ومرضِيةٌ لمن حصل في حقه الإهمال.
3- لتحقيق البند السابق لابد من وصول مبلغ الضمان إلى من تم الإهمال في حقه وليس إلى جهة أخرى.
4- حتى لا يحصل استسهال لشكوى الأطباء وابتزازهم نرى إلزام من ظهر بالحكم القضائي بطلان أو رفض دعواه بدفع 10٪ من مبلغ التعويض، كتعويض للطبيب وما أصابه من ضرر في سمعته وفي عمله.
5- لا يتم الحبس الاحتياطي إلا بعد صدور قرار اللجنة الفنية بأنه خطأ جسيم.
6- إلزام الجهات المختصة بتعريف الأطباء بالإجراءات الطبية الصحيحة.
7- اعتماد إقرارات الموافقة من قِبل المرضى أو ذويهم في الجهات القانونية، وعدم معاملتها أنها إقرارات إذعان، لأنها ستكون خط الدفاع الأكبر لتشجيع الأطباء على العمل تحت الظروف الطارئة التي تحتاج إنقاذ حياة المرضى في كل الظروف.
