محمود فوزي خلال مناقشة قانون التجارة: إلغاء قانون بأكمله والإبقاء على بعض مواده مقبول قانونًا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، أن مسألة إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده هي مسألة قانونية مقبولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُدرس في إطار علوم التشريع وترتبط باحتياجات المجتمع وتطوره.
فوزي: إلغاء قانون التجارة القديم مع الإبقاء على بعض مواده مسألة قانونية خاضعة لاحتياجات المجتمع
جاء ذلك خلال مناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883، والتي أعدتها لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية.
وأوضح فوزي أن توحيد الأطر التشريعية يُعد أحد الركائز الأساسية في عملية التشريع، مؤكدًا أن الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي جاءت صائبة وفي وقتها، معتبرًا أن مجلس الشيوخ دائمًا ما يكون سبّاقًا في معالجة مثل هذه القضايا التشريعية المهمة.
وأضاف الوزير خلال الجلسة أن النقاشات حول القوانين القديمة، مثل قانون التجارة الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، يجب أن تأخذ في الاعتبار التوازن بين التحديث التشريعي والحفاظ على المواد التي لا تزال تحقق المصلحة العامة، مشددًا على أن القرار النهائي في هذه الأمور يجب أن ينبع من إرادة المجتمع ومتطلباته الراهنة.
وسبق أن طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بإصدار تشريع شامل يضم كل أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
