السفير القطري لدى مصر: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 38% في 2024
أكد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة قطر، تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.
وقال السفير الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن الزيارة تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كافة المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف أن هذه الزيارة تواكب الأحداث المتسارعة والحرجة، التي تتعرض لها المنطقة، والتي تحتاج إلى التنسيق والتباحث والتشاور وتبادل الرؤى، حيال القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، لا سيما القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كلا البلدين يستشعران التحديات الإقليمية والعالمية ويتعاملان معها بمسؤولية وصدق.
وشدد على أن زيارة الرئيس المصري تعطي دفعة قوية للجهود المصرية القطرية الدؤوبة والصادقة، في ظل القيادتين الحكيمتين ودورهما المحوري في عمليات التفاوض والوساطة، للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، فضلا عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالا بجهود الوساطة، منوها بأن البلدين يتشاركان في مواقفهما الموحدة تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة للتشاور حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
ولفت إلى أن الزيارة تعكس رغبة الجانبين في استمرار التنسيق المشترك للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كحل نهائي للصراع.
وأكد الأنصاري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر، تعد تتويجا للتقدم المحرز في عمل الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في عام 2024، للدفع بآفاق التنسيق السياسي والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وبحث آفاق الاستثمار بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا في تلك الجوانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال أن هناك مساعي كبيرة لتوسيع الاستثمارات بين البلدين، مبينا أن الطرفين شهدا زيارات ومحادثات متبادلة في هذا الشأن، كان آخرها زيارة سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري إلى الدوحة في شهر فبراير من هذا العام، وسبقه زيارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات إلى مصر، في شهر يناير، وكذلك الاجتماع خلال نفس الزيارة برئيس غرفة قطر وبحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي.
ولفت إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قام في نوفمبر 2024 بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، حظيت باهتمام كبير فيما يخص الملف الاقتصادي ومجال الاستثمار، حيث اجتمع بالرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
وذكر السفير الأنصاري في سياق تصريحاته، أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع إلى 38% في عام 2024، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري، مقابل 540 مليون ريال في العام 2023.
وأشار إلى أن التعاون في المجال الثقافي بين البلدين في طريقه أيضا إلى المزيد من التطور والنمو، مبينا أن هذا العام شهد تنوعا في التبادل الثقافي من خلال فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في الدوحة، فضلا عن الإعلان عن تسمية دولة قطر بضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للعام 2027، وكذلك الجهود الجارية لإقامة أسبوع ثقافي قطري في القاهرة خلال هذا العام، إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات القادمة في المجال الثقافي والفني.
وقال إن وجود عدد كبير من الجالية المصرية في قطر يساعد على زيادة الترابط الثقافي والاجتماعي بين البلدين، حيث تعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات المقيمة في قطر، ويقدر عددها بحوالي 200 ألف نسمة وفقا لتقديرات عام 2024، وهي بدورها تسهم في دعم الاقتصاد القطري، والمشاركة في عمليات التطوير والتنمية في مختلف المجالات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، جنبا إلى جنب مع جهود أشقائهم القطريين.
وبالنسبة للمبادرات المجتمعية للسفارة، أوضح أنها تنبثق من سياسة دولة قطر لدعم التنمية المستدامة وفي سياق سياسة وزارة الخارجية للتعاون الدولي، والتي منها دعم قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، دعما للتنمية الاجتماعية في مصر الشقيقة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية في مجالات العمل الخيري والتنموي، وصولا لمجتمعات متكاملة تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وهذه هي فلسفة الدعم الخارجي القطري، وانطلاقا من الثقافة العربية المشتركة بين مصر وقطر، التي من أعمدتها الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، من خلال دعم فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والمعاقون والأيتام، وتقديم كل أشكال الدعم للمحتاجين، للقضاء على الفقر والعوز ورسم البسمة في النفوس وزرع الأمل لمستقبل أفضل.
