لأول مرة في الإمارات.. الزوجة تملك حق طلب الطلاق دون موافقة الزوج
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات حيّز التنفيذ، حاملًا معه تعديلات جوهرية في قضايا الأسرة، أبرزها منح الزوجة الحق في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة، دون الحاجة لموافقة الزوج، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها في البلاد.
الزوجة تملك حق طلب الطلاق دون موافقة الزوج
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن التعديلات الجديدة تعكس تطور التشريعات الإماراتية لمواكبة متطلبات العصر، مع الحفاظ على التوازن بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية، لافتا إلى أن تعريف الطلاق في القانون الجديد لم يعد مقتصرًا على إرادة الزوج، بل أصبح حله يتم بإرادة أحد الطرفين، مما يعزز مبدأ المساواة القانونية بين الزوجين.
ضمان حقوق الأبناء
من بين أبرز ما جاء في القانون، بحسب فانوس، التأكيد على عدم تنفيذ الطلاق إلا بعد ضمان الحقوق الأساسية للأطفال، كالسكن والنفقة، مشددا على أن طلب الزوجة للطلاق لا يؤثر تلقائيًا على حضانتها للأبناء، حيث تظل مصلحة الطفل هي المعيار الأول في قرارات المحكمة.
الحضانة للأصلح
وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون ينص على منح الحضانة للطرف الأصلح لرعاية الأبناء، وفق تقارير نفسية واجتماعية معتمدة، مضيفًا أن الطلاق بطلب من الزوجة لا يُعد مبررًا كافيًا لسحب الحضانة منها، ما لم يُثبت عدم قدرتها على توفير بيئة مناسبة للطفل.
دعوة للتوعية
وأكد فانوس، أن نجاح هذه التعديلات يتوقف على تطبيقها العملي ونشر الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، لضمان استفادة الأسر من الحقوق التي يكفلها القانون، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات.
