المجتمعات العمرانية تكلف أجهزة المدن بمراجعة دقيقة لعقود المستثمرين والأفراد
كّلفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إحدى جهات وزارة الإسكان، جميع أجهزة المدن الجديدة التابعة لها، بضرورة تنظيم العقود الموقعة مع المستثمرين والأفراد بشكل دقيق وواضح؛ لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو حتى الأجهزة نفسها.
المجتمعات العمرانية تكلف أجهزة المدن بمراجعة دقيقة لعقود المستثمرين والأفراد
ودعت هيئة المجتمعات العمرانية حسب منشور وزع على أجهزة المدن الجديدة، جميع المستثمرين والأفراد المخصص لهم أراضي صناعية أو تجارية أو عمرانية متكامل إلى الإسراع في التوجه إلى مقر الجهاز التابع له لتقديم طلبات للحصول على العقد الابتدائي.
وذكرت الهيئة في خطابها لأجهزة المدن، أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وضمان توثيق الحقوق والواجبات بشكل رسمي، مما يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات العقارية بجميع أجهزة المدن.
وأكدت المجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن بالإجراءات الجديدة تحتفظ بكافة حقوقها تجاه العملاء الذين لم يلتزموا باستكمال مستندات التعاقد وطبقا للمواعيد المحددة داخل الإنذارات المرسلة.
وطالبت هيئة المجتمعات، الجميع بالالتزام بالتوقيتات المحددة لتجنب أي تأخير أو تعقيدات مستقبلية.
