مطور عقاري: السوق لن تشهد فقاعة عقارية.. ومليون شقة سكنية حجم الطلب في مصر سنويًا
أكد أحد المطورين العقاريين، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال في تصريحات تليفزيونية: العقار في مصر على مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، ولذلك يظل الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل، مستكملًا: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط؛ فهذا استثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية
وردًا على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور قائلا: مهما زاد المعروض، فإن السوق المصرية تعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان، لذلك، فإن السوق لا تزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن.
وأضاف: صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة، مشددا: لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد، هذا كله غير موجود في مصر المبيعات مستمرة، والطلب موجود، والأسعار رغم زيادتها ما زالت تجد من يشتري.
