أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات عند المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
حصل القاهرة 24 على ملامح مشروع قانون جديد مقدم من النائب نشوى الشريف إلى مجلس النواب لتنظيم عمل الخدمة المنزلية، حيث يأتي المشروع استجابة لحاجة مجتمعية ملحة، في ظل اتساع نطاق العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية، دون وجود مظلة قانونية تحمي حقوق الطرفين وتمنع الانتهاكات.
مشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
أبرز ملامح مشروع القانون:
- تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية ليشمل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء بدوام كامل أو جزئي.
- توثيق العلاقة التعاقدية من خلال عقد مكتوب بأربع نسخ، يُودع بعضها لدى الجهات المختصة، ويتضمن كافة البيانات الأساسية من الأجر وساعات العمل وطبيعة المهام والإجازات.
- ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، ومنها:
• أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
• يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة.
• التأمين الصحي والاجتماعي.
• بيئة عمل آمنة وخالية من الانتهاكات أو التحرش أو الإهانة.
- تنظيم عمل مكاتب التشغيل باشتراط الحصول على ترخيص رسمي، والتزامها بتأهيل العاملين، وعدم فرض رسوم مبالغ فيها.
- الحد الأدنى لسن التشغيل هو 18 عامًا، مع استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا ضمن شروط السلامة وتحديد ساعات العمل.
- آلية واضحة لفض المنازعات تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية، ثم الإحالة للمحكمة العمالية المختصة في حال تعذر التوفيق.
- عقوبات رادعة لمن يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد، تبدأ بالغرامات وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات.
وأوضحت النائبة أن القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصري، حيث يسعى لضبط العلاقة بين الأطراف كافة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل احترام الكرامة الإنسانية وضمان العدالة الاجتماعية.
