إصلاحات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد.. الوزراء: 29 حافزًا جديدًا لتيسير التجارة والاستثمار بمصر
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعي الدولة المصرية نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار "حزمة تسهيلات" تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.
29 حافزًا جديدًا لتيسير التجارة والاستثمار في مصر
وأشار مركز المعلومات ودعم القرار في تقرير له تحت عنوان "استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة" إلى أن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026) والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدمًا في تنفيذ تلك الاستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن أبرز الحوافز التي ذكرها مركز المعلومات في تقريره: تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعًا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين، وإضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل"، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
وأضاف المركز خلال التقرير أنه في ضوء تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، في سبتمبر 2024، وتتمثل فيما يلي:
- تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
- زيادة حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
- إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
- إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين.
- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 حتى 2023 دون غرامات.
- وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بالإضافة إلى منح حزمة من التسهيلات لدعم المحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في أكتوبر 2024، تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات، وتأتي تلك التسهيلات على النحو التالي:
-إنشاء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي.
-الحفاظ على الاستقرار الضريبي، كذا التعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
-توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء المنازعات القديمة.
-تبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين في جميع المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
-الاستعانة بأطراف مُحايدة ومستقلة للتقييم؛ ضمانًا للقدرة على التطوير المستمر.
-ربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة حزمة التسهيلات الضريبية.
-وضع استراتيجية استباقية لتخفيض الدين وخلق حيز مالي يُساعد في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما تم إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم المُصنعين في ديسمبر 2024؛ بهدف المساهمة في حل معظم المشكلات التي تتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، وشملت الحوافز:
-إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك في غضون 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل)، يمثلون حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
-دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري للمستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
-تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار، للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق، وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.
-زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا، وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
-تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين بدون أي فوائد للمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز، وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي حتى يتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.
-إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي، وكذا الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.
-إبرام بروتوكول تعاون مع جميع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
