وزير الشئون النيابية: الحكومة تدعم مقترح التدرج في أجرة الإيجار القديم حسب المناطق
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وخلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن المادة 7 تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح.
وجدد ثناء الحكومة على مقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن 3 مستويات الحد الأدنى ألف جنيه للمناطق الراقية و500 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيها في المناطق أقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة، مضيفًا: الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما اجتهدنا يصعب النص عليها في القانون.
