أمين محلية النواب: لن نتعجل في إصدار قانون الإيجار القديم.. والأولوية في السكن البديل لمن يستحق
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة الحوار المجتمعي، وجمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي الملاك، والمستأجرين، والنقابات المهنية، والغرف التجارية، وذلك بهدف الوصول إلى حل متوازن يراعي مصلحة المجتمع ويحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
مسعود: الحكومة استجابت لمطالب النواب
وأوضح مسعود خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة استجابت لمطالب النواب بإدخال تعديلات على بعض مواد مشروع القانون، خاصة المادة الخامسة والسابعة، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين، مشددًا على أن البرلمان لن يتعجل إصدار القانون قبل دراسة شاملة ومدروسة تحقق العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص السكن البديل، أوضح النائب أن المادة المتعلقة به تهدف إلى توفير حلول للفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من إنهاء العلاقة الإيجارية، بحيث تكون الأولوية في السكن البديل لمن يستحق فعليًا، ولن يتم التعامل مع جميع الشرائح بشكل موحد، بل وفقًا لمعايير دقيقة تضمن العدالة وعدم الإضرار بالفئات الضعيفة.
واختتم مسعود تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين بأن البرلمان حريص على تحقيق التوازن المجتمعي، ولن يسمح بتمرير أي مادة لا تحقق مصلحة المجتمع ككل، مؤكدًا أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تتطلب قرارات متزنة ومدروسة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
