بعد موافقة النواب.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
فسرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بعد موافقة مجلس النواب أمس الاثنين نهائيًا على مشروع القانون.
ويعد مشروع القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية.
واشتمل مشروع القانون على 79 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي:
يشمل القانون 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين.
بينما يشمل الباب الثاني تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالًا عامة.
ويتضمن الباب الثالث بشأن التزامات متلقي الخدمة حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين.
يحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز
الباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز.
الباب الخامس التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام.
أما الباب السادس يشمل الدور الرقابي والتوعوي حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بالباب السابع، والذي يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.
