إحالة قيادات بجمعية إسكان أسمنت بورتلاند حلوان وأعضاء بمجلس الإدارة إلى الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان وأعضاء بمجلس إدارة الشركة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم وآخرين بالاستيلاء على نحو 5.5 مليون جنيه من أموال الجمعية، مستغلين مناصبهم كقائمين عليها، ومنفذين عمليات صرف مشبوهة باستخدام شيكات مسحوبة على حسابات الجمعية، عبر التلاعب بالتوقيعات وتزوير المستندات بالتنسيق مع وسطاء.
إحالة قيادات بجمعية إسكان أسمنت بورتلاند حلوان وأعضاء بمجلس الإدارة إلى الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
القضية التي حملت الرقم 1321 لسنة 2025 جنايات قسم حلوان، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 كلي حلوان، جرت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.
وكشفت أوراق القضية التي حصل القاهرة 24 عليها، عن شبكة من المتهمين توزعت أدوارهم بين إصدار الشيكات، وتزويرها، وصرفها، وتسليم الأموال الناتجة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشرفون على الجمعية التعاونية للعاملين بالشركة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني، اتهامات باستغلال صفتهما كموظفين عموميين، بصفتيهما رئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي بالجمعية، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابات الجمعية بقيمة 2مليون و500 ألف جنيه من أموال الجمعية.
واتهمتهما النيابة بإصدار شيكات من حسابات الجمعية لدى البنك الأهلي الكويتي فرع حلوان، وتذييلها بتوقيعاتهما لتسليمها إلى غير مستحقين لتلك المبالغ، وهم المتهمون من السادس حتى الثامن، الذين قاموا بصرف تلك الشيكات، ثم أعادوا تسليم الأموال للمتهمين الأول والثاني، وبهذه الآلية، تمكن المتهمان من الاستيلاء على تلك الأموال بغير حق وبنية تملكها.
ووفقًا لسيناريو مكرر، اتُهم المتهم الأول مرة أخرى بالاستيلاء على مبلغ إضافي قدره 670 ألف جنيه، بنفس الأسلوب السابق، غير أن شريكه في هذه الواقعة كان المتهم الرابع الذي قام بتحرير الشيك وصرفه، ثم سلم المبلغ للمتهم الأول، وشارك في تنفيذ هذه الجريمة أيضًا المتهم العاشر، الذي لعب دور المزور في تحرير الشيكات.
كما وجّهت التحقيقات إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة الاستيلاء على مبلغ 600 ألف جنيه، باستخدام شيك مزور صرفه المتهم التاسع الذي أعاد الأموال إليهما بعد صرفها.
ولم تقف الوقائع عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن واقعة أخرى استولى خلالها المتهمان الثاني والخامس على مبلغ مليون و630 ألف جنيه من أموال الجمعية، مستخدمين ذات الوسيلة، بمساعدة المتهم العاشر الذي لعب دورًا محوريًا في التزوير ثم تسليم الأموال للمتهمين بنية تملكها.
