رئيس سلامة الغذاء: مناقشة تعديلات قانونية بالبرلمان.. وطرح عقوبات لضمان الغذاء وحماية المستهلك
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السوق، وعلى رأسها دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية للرقابة.
الهوبي: نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة
وأوضح الهوبي، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن أحد أكبر التحديات يتمثل في كيفية جذب ودمج المنشآت التي تعمل خارج الإطار الرسمي، خاصة أن نسبة كبيرة من المصانع الصغيرة والكيانات الغذائية لا تزال غير خاضعة لمنظومة الرقابة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم محفزات لتشجيع هذه المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق منهجية منظمة وآمنة لتداول الغذاء داخل السوق المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع تعديل قانون الهيئة، الذي تم مناقشته مؤخرًا في لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمقرر طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يخرج عن الإطار القانوني الجديد، مشددًا على أن هذه التعديلات ضرورية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري.
ونوه الهوبي إلى أن سوق تداول الغذاء في مصر يتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتنظيمًا، خاصة بعد التأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن كامل سلسلة تداول الغذاء.
واختتم أن القانون الجديد وضع حدودًا واضحة وصريحة تفصل بين اختصاصات الجهات المختلفة، موضحًا أن الهيئة ستكون الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء، بدءًا من التصنيع وحتى وصول المنتج إلى رفوف البيع والاستهلاك.
