أحياء مصر الجديدة والنزهة بلا موظفين.. أزمة في محافظة القاهرة بعد القبض على عدد من المسؤولين | خاص

تشهد أحياء مصر الجديدة والنزهة في محافظة القاهرة، حالة من الشلل الإداري بعد القبض على عدد من المسؤولين، ما أدى إلى خلو الحيين لعدم وجود الموظفين بالعدد الكافي حتى الآن للتعامل مع طلبات المواطنين.

أحياء مصر الجديدة والنزهة بلا موظفين.. أزمة في محافظة القاهرة بعد القبض على عدد من المسؤولين 

وكشفت مصادر لـ القاهرة 24، أن إدارتي الإسكان بأحياء النزهة ومصر الجديدة يتواجد بها مهندسة واحدة وستبلغ سن التقاعد خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار التحقيقات مع المسؤولين الذين جرى القبض عليهم، الأمر الذي تسبب في بطء الخدمات المقدمة للمواطنين لعدم وجود مهندسين لإنجاز طلبات المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن هناك مطالبات عديدة بسرعة تعيين بدائل لضمان عودة العمل بشكل طبيعي، لتقديم الخدمات بشكل أفضل من ذلك، مشيرة إلى أنه يتم بذل مجهودات كبيرة لإيجاد حلول بديلة وضمان استمرار الخدمات للمواطنين، وعدم تعطلها.

وبينّت المصادر، أن رئيسي أحياء النزهة ومصر الجديدة، كلفا فرق عمل مؤقتة من إدارات أخرى لتنسيق الجهود وتسيير أعمال المواطنين بشكل عاجل حتى تعيين موظفين جدد، مؤكدة حرصه على عدم تعطيل مصالح الأهالي والعمل على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وكان القاهرة 24 علمت من مصادره، أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على السكرتير العام المساعد لإحدى المحافظات الكبرى، وآخرين على خلفية اتهامهم في وقائع فساد كبرى ومخالفات مالية، منذ أيام.

بتهم فساد.. القبض على سكرتير عام مساعد محافظة كبرى ومسؤولين آخرين

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق بدأت تحقيقاتها مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، كما تم توجيه تهم الفساد والرشوة للمتهمين الذين يعملون في إحدى المحافظات المركزية في وقائع تخطت ملايين الجنيهات.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين المتهمين رئيسي حي سابقين، وسكرتير عام مساعد حالي، وموظفين عموم بالمحافظة يعمل في أحد الأحياء الراقية.

وبينّت المصادر، أن وقائع الفساد تنوعت ما بين إصدار تصاريح بناء مخالف، ومخالفات أخرى تم التواطئ فيها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبرى وشقق سكنية بأحد الأماكن الراقية، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل القبض على 16 متهمًا لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء وجرائم التزوير

ومنذ قليل أعلنت الرقابة الإدارية، تفاصيل القبض على عدد من المسئولين؛ لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء، وجرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين 16 شخصًا بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبطهم، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها، باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون، وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهمًا في تلك الوقائع، وتقرر حبسهم احتياطيًا.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة، أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.