الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

حقن بوتوكس وفيلر مغشوشة.. بلاغ يتهم خبيرة تجميل شهيرة بالنصب على أحد عملائها في 116 ألف جنيه

خبيرة تجميل - تعبيرية
حوادث
خبيرة تجميل - تعبيرية
الثلاثاء 03/يونيو/2025 - 06:15 م

تقدم المحامي محمود السمري،  وكيلا عن منال عبد العليم، ببلاغ للنائب العام، ضد طبيبة تجميل، يتهمها بارتكاب جرائم نصب واحتيال وغش تجاري وممارسة مهنة الطب التجميلي باستخدام مستحضرات غير مصرح بها.

بلاغ يتهم خبيرة تجميل بالنصب على أحد عملائها

وقال المحامي في بلاغه إنه بتاريخ 16 فبراير 2025، توجهت موكلتي منال جمال الدين عبد العليم إلى عيادة الطبيبة المشكو في حقها، والكائنة بمنطقة الشيخ زايد، بعد أن تم ترشيحها لها بوصفها طبيبة متخصصة في مجال التجميل والليزر والعناية بالبشرة، وخلال الجلسة الأولى، قامت الطبيبة بتشخيص الحالة، وأوصت باستخدام مجموعة من المنتجات التجميلية، بوتوكس - فيلر - مستحضرات موضعية، مؤكدة أن هذه المنتجات ذات فعالية كبيرة وتمتد آثارها العلاجية لمدة تتراوح من سنة إلى سنة ونصف.


وأضاف: استنادًا إلى هذا التشخيص وما قدمته المشكو في حقها من تأكيدات، قامت موكلتي بتحويل جزء من المبلغ المتفق عليه وهو حوالي مائة وستة عشر ألف جنيهًا مصريا ) 116000 جنيها عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وتحويلات بنكية محافظ إلكترونية، وسددت باقي المبلغ نقدًا داخل العيادة، وبعد الاستخدام الفعلي لتلك المنتجات، لم يظهر أي مفعول علاجي يذكر، بل تبين بعد الرجوع إلى أطباء مختصين، أن بعض هذه المنتجات مغشوشة أو غير معتمدة من الجهات المختصة، مما يشكل ضررا بالغًا على الصحة العامة، إضافة إلى كونه غشا تجاريا ونصبًا ممنهجًا.
 ونوه المحامي محمود السمري في بلاغه: عندما حاولت موكلتي التواصل مع الطبيبة لعرض الأمر، رفضت مقابلتها أو رد أي مبالغ، وأغلقت باب الحوار تمامًا، وهو ما يعد استيلاء على أموال الغير بطريق التدليس والاحتيال مع سبق الإصرار.
 


ولذا نتهم المشكو في حقها بالاتهامات الآتية، جريمة النصب والاحتيال، وجريمة الغش التجاري، مخالفة قانون حماية المستهلك، وإن ثبت أن الطبيبة غير حاصلة على ترخيص بمزاولة التخصص التجميلي أو استخدمت منتجات غير مصرح بها، فتسأل كذلك عن مخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب.
 واختتم: بناءً عليه نلتمس منكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات قانونية، وإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق الجنائي، تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية المختصة، مع حفظ حق موكلتي في إقامة دعوى مدنية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

تابع مواقعنا