هل يحرم استبدال الذهب القديم بالجديد ودفع الفرق؟.. عضو لجنة الفتوى يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالًا من أحد المواطنين، نصه: "استبدلت ذهبًا قديمًا بذهب جديد ودفعت الفرق، فقيل لي إن هذا حرام، فهل ما قالوه صحيح؟"

وأجاب الدكتور عطية لاشين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: اهتمت الشريعة الإسلامية ببيان ما يحل وما يحرم لأتباعها، سواء كان ذلك في مجال المأكولات أو في شؤون المعاملات، ففي مجال المطعومات، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، وفي آية أخرى قال عز وجل: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

وتابع: أما في مجال المعاملات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم."، وما ورد في الحديث هو من باب التمثيل لا الحصر.

هل يحرم استبدال الذهب القديم بالجديد ودفع الفرق؟

وأوضح الدكتور لاشين: إن المرجع في الإجابة عن هذا السؤال هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، ومن الواضح من هذا الحديث الشريف أن هناك شروطًا لحل المبادلات، وهذه الشروط تختلف بحسب ما إذا كانت المعاملة بين عوضين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين.

وأضاف: فإذا كانت المبادلة المالية بين عوضين من جنس واحد، كمبادلة ذهب بذهب أو برٍّ ببرّ، فإن لهذه المعاملة شرطين حتى تكون حلالًا: عدم التفاضل، وهو ما عبّر عنه الحديث بعبارة: "مثلًا بمثل، سواءً بسواء"، أي مثلًا أن تكون المعاملة بتبادل خمسة أطنان من البر بخمسة أطنان مثله، أو مبادلة 100 جرام من الذهب بـ100 جرام من الذهب، وأن تكون يدًا بيد، أي التسليم الفوري دون تأجيل في الدفع أو التسليم.

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الأوطان ليست حفنة من تراب

لليوم الثاني على التوالي.. الأوقاف تواصل عمليات ذبح الأضاحي بإشراف بيطري متخصص | صور

وأكمل: والثاني أن يتم التقابض في مجلس العقد، أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب بفضة مثلا أو مبادلة قمح بشعير فاشترط الحديث لحل هذه المعاملة شرطا واحدا بل وحيدا وهو ان يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا بكيل أو وزنا بوزن بين السلعتين  كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعيننا للإجابة عن هذا السؤال، ان رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء ان يعطي صاحب التمر الجيد صاعين من تمره الرديء لياخذ منه صاعا من تمره الجيد فنهاه عن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيعه تمره الرديء ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة أخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.

وأكد: وبناء على هذا الحديث ننصح السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمنه ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمن ما اشترت يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين، والأفضل أن يكون التاجران مختلفين أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر.