وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل.. واعتقدت أنه لا أحد يوقفها
كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية، أن إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام الرئيس الراحل حسني مبارك بشأن قضية مياه النيل، معتقدة أن لا أحد يستطيع منعها من مواصلة مشاريعها على منابع النهر.
إثيوبيا ارفض التفاوض مع نظام مبارك
وتكشف الوثائق، وفقا لـ middle east monitor، أن بريطانيا تنبأت، قبل 36 عامًا، بأن مصر ستواجه نقصًا في المياه طوال ما تبقى من القرن الحادي والعشرين بسبب استحالة التوصل إلى اتفاق بين دول حوض النيل التسع بشأن توزيع المياه.
وأشارت إلى أن مصر والسودان وأوغندا وزائير - الكونغو حاليا - وقّعت في فبراير 1988، اتفاقيةً لإنشاء لجنة دولية معنية بالجفاف ومياه النيل، واعتبر المسؤولون البريطانيون هذه الخطوة مشجعة، وإن كانت محدودة، كما ووصفوا الاتفاقية في تقييمهم بأنها "خطوة صغيرة جدًا" لأنها استثنت دولًا رئيسية في الحوض، وخاصة إثيوبيا، التي تساهم بنسبة 86% من تدفق النيل الرئيسي من مرتفعاته، وأكدت المملكة المتحدة على الحاجة إلى "برنامج شامل" لتنمية الحوض بأكمله.
وتظهر وثائق حصلت عليها منظمة المذكرات التاريخية من الأرشيف الوطني، أن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة اعتقدت أنه على الرغم من التحسن في العلاقات بين مصر وإثيوبيا في ذلك الوقت، فإن مصر “لم تتمكن من إقناع الإثيوبيين بالدخول في حوار” بشأن قضايا مياه النيل.
في ثمانينيات القرن الماضي، واجهت أفريقيا موجة جفاف زادت من مخاوف مصر من نقص المياه، ورغم أن السد العالي في أسوان حمى مصر من أسوأ الآثار، إلا أن مذكرة بريطانية حذرت من احتمالية مؤكدة لاستمرار الفيضانات التي تقل عن المعدلات إلى أجل غير مسمى، مما أجبر مصر على التعامل مع هذا الانخفاض في إمدادات المياه.
ذكرت المذكرة، التي كُلِّفت بها وزارة الخارجية والكومنولث، أنه بينما تستطيع الحكومة المصرية تنفيذ عدد من التدابير لتحسين كفاءة استخدام المياه، فإن معظمها "سيستغرق تنفيذه سنوات". وأكدت على ضرورة مواصلة مصر جهودها الدبلوماسية "على المدى البعيد لضمان توفير إمدادات كافية من المياه".
نظرًا للانقسامات السياسية بين دول حوض النيل التسع، توقع خبراء بريطانيون أن توقيع اتفاقية شاملة لتقاسم المياه "من غير المرجح أن يتم قبل نهاية القرن العشرين". وجادلوا بأن الدول الثماني الأخرى "لن تستفيد كثيرًا من التعايش مع مصر"، مشيرين إلى أن الخلافات السياسية العميقة "تعيق أي اتفاق".
بناءً على تقارير قدمتها مختلف الإدارات الحكومية البريطانية والبعثات الدبلوماسية في أفريقيا، خلصت المذكرة إلى أن استحالة إبرام اتفاقية لتقاسم المياه تعني "استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم المياه المتاحة لمصر في القرن الحادي والعشرين ". وأكدت أن مصر "بحاجة إلى استخدام المياه التي تتلقاها بأقصى قدر من الكفاءة".
