اتهامات بالاختلاس داخل فرع المشروع الأمريكي لشركة مياه الشرب بالقاهرة بقيمة 1.3 مليون جنيه |تفاصيل
حصل القاهرة 24، على النص الكامل للتحقيقات وأقوال الشهود التي أجرتها الجهات المختصة في واقعة اختلاس مالي داخل فرع المشروع الأمريكي لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، والتي كشفت تورط موظفين في اختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فضلًا عن التلاعب المتعمد في مستندات رسمية، وإتلافها لإخفاء معالم الجريمة، وهي وقائع قدرتها التحقيقات بمبلغ تجاوز مليون و300 ألف جنيه.
وأقر الشاهد الأول، حسام. ر، البالغ من العمر 33 عامًا، بالتحقيقات، بأنه تولى رئاسة قطاع التحصيل بفرع المشروع الأمريكي التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في ديسمبر من عام 2022.
وفور مباشرة مهامه الجديدة، توجه إليه أحد المستهلكين، المتعاقدين مع الشركة، بطلب سداد فاتورة صادرة من الفرع المذكور. إلا أن مراجعة تلك الفاتورة عبر النظام الآلي أثارت شكوك رئيس القطاع، حيث كشفت عن وجود مديونيات سابقة لم يتم سدادها، تتعارض مع الدورة المستندية المتعارف عليها، والتي تشترط سداد الفواتير القديمة قبل إصدار فواتير جديدة.
هذا التناقض دفع الشاهد الأول لمخاطبة مدير القطاع التجاري لمنطقة جنوب القاهرة، مطالبًا بإجراء جرد دقيق لعهد أمناء العهدة بفرع المشروع الأمريكي.
وأسفر فحص اللجنة المختصة عن رصد عجز مالي جسيم في عهدة المتهم الثاني، وهو أمين العهدة بفرع المشروع الأمريكي، وذلك عن عدد من الفواتير التي قام بتسليمها إلى المتهم الأول، وهو محصل بذات الجهة وقدرت اللجنة قيمة هذا العجز بنحو مليون و300 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات عن خلل ممنهج في آلية الدورة المستندية الخاصة بالتحصيل داخل الفرع، حيث تبدأ الإجراءات بقيام أمين العهدة بتسليم مجموعة من الفواتير للمحصل، مع إثبات ذلك في دفتر يُعرف باسم "تسليم وتسلم"، ويوقع عليه المحصل بالإقرار.
وبعد تحصيل قيمة الفواتير من المشتركين، يعود المحصل لتوثيق ما تم تحصيله بدفتر آخر يُدعى "التحصيل اليومي"، على أن تُورَّد القيم المحصلة إلى خزينة الشركة، وتُسلم إيصالات السداد لأمين العهدة لإثبات التسوية في السجلات الرسمية.
إلا أن ما جرى فعليًا – بحسب الشاهد وتحقيقات اللجنة – هو أن المتهمين تعمدوا تجاوز الإجراءات الواجبة، حيث قام أمين العهدة بتسليم الفواتير للمحصل، وتم تحصيل قيمتها من المشتركين، لكن لم يتم توريدها إلى خزينة الشركة كما تقتضي اللوائح، ولم تُستكمل عملية التسوية النظامية عبر دفاتر التحصيل، ما أدى لاختفاء أموال طائلة.
الأخطر، بحسب أقوال الشاهد، أن المتهمين أقدما عمدًا على إتلاف الدفاتر الرسمية الخاصة بفترة وقوع الجريمة، وعلى رأسها دفتر "تسليم وتسلم" ودفتر "التحصيل اليومي"، في محاولة واضحة لـ طمس معالم الجريمة، ومنع الجهات الرقابية من تتبع حركة الأموال أو إثباتها بالأدلة الورقية.
وأكد الشاهد أنه تمكن من الحصول على بيان موقع بخط يد المتهم الأول، المحصل، يفيد فيه بسلامة عهدة جميع المحصلين، الأمر الذي يُعد قرينة ضمنية على محاولة التغطية على العجز الحاصل، وإلقاء مسؤولية الاختفاء المالي على أفراد آخرين دون وجه حق.
