وزير الزراعة يبحث إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في دول إفريقية مستقرة سياسيًا وتمتلك شبكات نقل جيدة
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية.
وحضر الاجتماع الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة، فضلا عن احمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الزراعة، أهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يسهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الدول يعتمد على اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
وأشار إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الإفريقية وفرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، والاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
وزير الزراعة يبحث إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في دول أفريقية مستقرة سياسيًا وتمتلك شبكات نقل جيدة
ولفت إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الإفريقية، خاصة وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، وهذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة إفريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
ونوه إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وأوضح أنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر، وتم الاتفاق على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الإفريقية وأن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الإفريقية.
