جدل في بريطانيا بعد اتجاه الحكومة لإلغاء قانون تجريم النوم في العراء
أعلنت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، عزمها على إلغاء تجريم قانون النوم في العراء، الذي اعتبر على مدار 200 عام على أنه غير قانوني.
وأفادت أنجيلا راينر، بأن قانون التشرد، الذي صدر عام 1824 لمعالجة أزمة التشرد بعد الثورة الصناعية، سيتم إلغاؤه بحلول الربيع المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضع حدًا لما يقرب من قرنين من الظلم تجاه بعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، الذين يستحقون الكرامة والدعم.
القانون الجديد يعني أنه لن يعد النوم على الرصيف جريمة، على الرغم من ارتفاع مستويات التشرد في جميع أنحاء إنجلترا، وهو ما يثير احتمال أن يتمكن المشردون من التخييم في شوارع وسط المدينة، الأمر الذي يقلق العديد من النشطاء البريطانيين، وفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية.
من جانبه، تعهد حزب العمال بزيادة التمويل لخدمات التشرد بمبلغ إضافي قدره £233 مليون دولار هذا العام المالي لتوفير بدائل للنوم في العراء.
إلغاء تجريم النوم في العراء
وسيتم إدخال قوانين جديدة لحماية الجمهور لاستهداف التسول المنظم من قبل العصابات، والتعدي على ممتلكات الغير بقصد ارتكاب جريمة.
وفي إعلانها عن هذه الخطوات، قالت راينر، إن الهدف هو معالجة الأسباب الجذرية للتشرد، وليس تجريم الفئات الضعيفة.
وأضافت: لا ينبغي تجريم أي شخص لمجرد النوم في العراء، ومن خلال إلغاء هذا القانون القاسي الذي عفا عليه الزمن، فإننا نتأكد من أن ذلك لا يمكن أن يحدث مرة أخرى أبدًا.
وتم تصميم قانون التشرد لمعاقبة الأشخاص العاطلين عن العمل وغير المنضبطين، والمحتالين والمتشردين، في إنجلترا، حيث واجهت بريطانيا ارتفاعًا في معدلات التشرد بعد الحروب النابليونية والثورة الصناعية.
وتم إلغاء معظم أجزاء القانون، لكن بعضها لا يزال ساري المفعول في إنجلترا وويلز لتمكين الشرطة من المضي قدمًا بدلًا من مقاضاة المشردين ومعالجة مشكلة التسول.
