تعظيم العائد وتنفيذ برنامج الطروحات.. أجندة قطاع الأعمال لجذب الاستثمار وتطوير الشركات
تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات لعدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير تلك الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكان المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أكد أن الحكومة تستعد لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير تلك الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعتمد.
تعظيم العائد وتنفيذ برنامج الطروحات.. أجندة قطاع الأعمال لجذب الاستثمار وتطوير الشركات
وأوضح الوزير خلال تصريحات سابقة، أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات التابعة وضخ رؤوس أموال جديدة، بما يمكنها من التوسع وتحديث قدراتها التكنولوجية ورفع كفاءة الأداء.
وقال شيمي: طرح الشركات في البورصة ليس مجرد تخارج من جانب الدولة، بل هو أحد أهم آليات التطوير المؤسسي، وتحسين نظم الحوكمة، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج.
وأشار إلى أن الدولة ستظل محتفظة بحصص مؤثرة في بعض الشركات لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين أهداف التنمية والاستدامة، وبين الانفتاح على القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام الكامل بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من أداء سوق المال المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وتحفيز معدلات التداول والسيولة، إلى جانب كونها رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين الدوليين تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الملكية، ودعم الاقتصاد الحر، وتعزيز التنافسية.
شيمي: أولى عمليات الطرح خلال النصف الثاني من عام 2025
وأضاف شيمي أن من المتوقع أن تبدأ أولى عمليات الطرح خلال النصف الثاني من عام 2025، وسط اهتمام ملحوظ من عدد من صناديق الاستثمار المحلية والعالمية، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة لتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
