أمين الفتوى: تشويه النقود إضاعة للمال وإضرار بالاقتصاد
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي التحرز من تشويه النقود والعملات.
أمين الفتوى: تشويه النقود إضاعة للمال وإضرار بالاقتصاد
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مما ينبغي التَّحرُّز منه: "تشويه النقود والعملات" بأي نوع مِن أنواع التشوية سواء بالكتابة أو الرَّسْم عليها؛ إذ إنَّه يفقد النقود قيمتها، ففيه إضاعة للمال المنهي عنه، حمايةُ اقتصادِ بلدِكَ أمانة.. نتشاركها جميعًا.
فيما، قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تصوير العلاقة في النظر بين المحارم -خاصة الابن والأم- على أنَّها قائمة دائمًا على الشك والريبة لا يَصدر إلا مِن ذي هَوَى.
أمين الفتوى: تصوير العلاقة في النظر بين المحارم على أنّها قائمة دائمًا على الشك لا يصدر إلا من ذي هوى
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تصوير العلاقة في النَّظَر بين المحارم -خاصة الابن والأم- على أنَّها قائمة دائمًا على الشَّكِّ والرِّيبَة لا يَصْدُر إلَّا مِن ذي هَوَى، فالفِطْرة السليمة التي أغلب المصريين عليها تَأبَى هذا الـمَنْحَى في مثل هذه الأمور.
وتابع: وهَبَّ أنَّ هناك تجاوزًا في حوادث فردية... فالحل لا يكون بالمنع المطلق أو التقييد المريب، بل يكون في النُّصْح والإرشاد والتقويم الذي يناسب كل حالة.
وواصل أمين الفتوى، والعقل الراشد يبحث دائمًا عن سبب مثل الحوادث التي نسمع بها والتي تُناقِض هذه الفِطْرة المصرية، والتي أراها -في أغلب ظني- ناشئة عن إدمان الصور والفيديوهات "غير الأخلاقية"، والتي حرمة مُشاهدتها مِن الأمور التي لا تحتاج لإقامة الأدلة الكثيرة، فشؤمها يؤدي إلى قساوةِ القَلب وغَفْلة النَّفْس وانتكاس هذه الفِطْرة، مضيفا: التَّديُّن المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.
فيما، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن وضعتها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.
وأكدت: أما إذا قصدت به الادخار أو الإتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر الثَّمَن 2.5%، كما هو مذهب الحنفية.
