وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حشد 70 مليار دولار استثمارات من خلال التمويل الإنمائي
أكدت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية يستند إلى 3 محاور رئيسية، أهمها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة الي جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت المشاط خلال كلمتها بمؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، أن مسار استقرار الاقتصاد الكلي يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية التي تتزايد فيها التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية.
وتابعت: وسط كل هذه التوترات تتصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات من أجل التركيز بشكل أكبر علي استثمارات القطاع الخاص وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط، بما يساهم في زيادة الحيز المالي للدول النامية من أجل سد الفجوات التنموية.
وقالت المشاط، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويا وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024.
وأوضحت أن الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاصة أصبح ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
