وزير المالية: لم نفرض ضرائب جديدة.. والدين مناسب لحجم الاقتصاد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق أو التوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة
وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي: "لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
وكشف كجوك، عن تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
