طلب إحاطة في مجلس النواب لمواجهة انتشار إعلانات الدروس الخصوصية بالشوارع
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية، على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل إمبراطور الرياضيات وأسطورة الإنجليزي وملك الكيمياء.
تحرك برلماني بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية بالشوارع
وأكد زين الدين، أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسي.
وقال النائب البرلماني، إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعدادا للعام الدراسي، وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حاليا، مشيرا إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ إمبراطور الرياضيات، والوحش في الفيزياء، وأسطورة اللغة الإنجليزية، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هذا الانتشار لا يشوّه فقط المظهر الحضاري للمدن، بل يؤكد مدى تغوّل ظاهرة الدروس الخصوصية وخروجها عن السيطرة، ويكشف ضعف الرقابة على الإعلانات غير القانونية، فضلًا عن مخالفتها لقوانين المحليات، وتشجيعها على سلوكيات تعليمية غير منضبطة تضر بمنظومة التعليم الرسمية، مطالبًا بشن حملات منظمة لإزالة هذه الإعلانات من على الحوائط والميادين العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لخدمات تعليمية غير مرخصة بهذه الطريقة ووضع آلية واضحة لتنظيم الإعلانات التعليمية خارج إطار المدارس الرسمية، وتشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة إضافة الى ضرورة تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تقديم بدائل تعليمية قوية داخل المدارس تقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخارجية.
كما طالب النائب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية بالبرلمان، واستدعاء وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية للرد عليه.
