وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى حياة كريمة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعددًا من المؤسسات الأهلية، على رأسها حياة كريمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014، فيما يخص معدل الفقر والذي كان يبلغ حوالي 34.8%، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلي حوالي 48% ومعدل البطالة 13%، لافتة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر، حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائي غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصري كان يعاني من تدني في معدلات التغطية بالخدمات، حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي وتدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.
وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى حياة كريمة
كما استعرضت، الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والذي يعد برنامج تنموي شامل للريف المصري، يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53% من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، ويشمل: تطوير البينة الأساسية «مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكباري – الترع» وتحسين الخدمات الاجتماعية «مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشآت التضامن الاجتماعي» ودعم الخدمات الحكومية «مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد» والإسكان «وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية».
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجا وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالي 27334 مشروعًا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين 18 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وشددت عوض، على سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأضافت أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات: أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية، وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثاني، خاص بالمؤسسات الأهلية عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة.
وأشارت إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات، حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجمعيات من قطاعات المسؤولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم.
