هل يهدد إغلاق هرمز جيب المواطن؟.. مصر في مواجهة عاصفة نفطية قادمة
تصاعد التوتر في الخليج، أنباء عن احتمال إغلاق مضيق هرمز، أسواق النفط تترقب، الدول تبدأ في حساب الخسائر المحتملة.. لكن السؤال الأهم بالنسبة للمصريين:
ما الذي تعنيه هذه الأزمة لاقتصادنا؟ وهل نحن على أعتاب موجة جديدة من الغلاء؟
مضيق صغير.. وتأثير عالمي
قد يبدو مضيق هرمز مجرد اسم جغرافي عابر في الأخبار، لكنه في الحقيقة ممر حيوي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية.
أي تعطيل لحركته – حتى لو لساعات – قد يؤدي إلى قفزات تاريخية في أسعار الطاقة على مستوى العالم.
وبالنسبة لمصر، فالوضع ليس بعيدًا كما قد يتخيل البعض، نحن جزء من هذه المعادلة، وربما من أكثر الدول تأثرًا في حال تفاقم الأزمة.
كيف تضرب الأزمة الاقتصاد المصري؟
1. أسعار الطاقة إلى أين؟
في حال الإغلاق، يتوقع الخبراء أن يتجاوز سعر برميل النفط حاجز 150 دولارًا.
وهذا يعني:
• زيادة تكلفة استيراد الوقود.
• تضخم فاتورة دعم المواد البترولية.
• ضغوط شديدة على موازنة الدولة.
2. موجة غلاء جديدة في الطريق؟
أسعار البنزين والسولار تتحكم في تكلفة النقل والإنتاج.. وبالتالي في سعر كل شيء تقريبًا، أي ارتفاع فيها يعني أن أسعار السلع في السوق سترتفع – من الخبز وحتى المواصلات – وقد يصل التضخم إلى ما فوق 20% في الشهور القليلة القادمة.
3. الجنيه في خطر؟
مع تزايد الطلب على الدولار لاستيراد الطاقة، سيتعرض الاحتياطي النقدي لضغوط، ما قد يؤدي إلى تقلبات في سعر صرف الجنيه، وانخفاض قدرته الشرائية.
4. قناة السويس على الخط
ناقلات النفط تمر يوميًا عبر القناة، وإذا تباطأت حركة التجارة العالمية أو غيّرت بعض السفن مسارها، فقد تتراجع مؤقتًا إيرادات قناة السويس.
لكن في حال عودة الخطوط لاحقًا، يمكن أن تعوض القناة جزءًا من الخسائر.
هل هناك مخرج؟ وما الذي يجب فعله فورًا؟
الحكومة المصرية أمام اختبار حقيقي، والخيارات المطروحة تشمل:
فورًا (خلال 3 شهور):
• تعديل الموازنة لتتناسب مع الأسعار الجديدة.
• تأمين الإمدادات من شركاء مثل السعودية والعراق.
• التعاقد المسبق على واردات الوقود لتثبيت الأسعار.
• التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليًا لتقليل الاستهلاك.
خلال عام:
• مراجعة دعم الطاقة للأنشطة كثيفة الاستهلاك.
• الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة.
• إدارة سعر الصرف بحذر.
طويل الأمد:
• دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة والربط الإقليمي.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع البترول.
ختامًا: هل نحن مستعدون؟
إغلاق مضيق هرمز، ولو مؤقتًا، ليس مجرد أزمة خارجية، إنه تحدٍّ مباشر لميزانية كل بيت مصري، قبل أن يكون تحديًا أمام صانعي القرار.
التحرك السريع والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أصبح ضرورة، وليس رفاهية، لتخفيف أثر العاصفة قبل أن تضرب بكل قوتها.
