إحالة رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للتشييد والبناء للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق المختصة، رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للتشييد والبناء، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام الشركة بالإخلال ببنود التعاقد الموقعة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الشركة للإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، مما ترتب عليه ميول ببعض أبنية المشروع وضرر مالي ضخم للجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية.
إحالة رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للتشييد والبناء للمحاكمة
حملت القضية الرقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، وتم قيدها برقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجابري للبناء والتشييد، أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة المبرم بين شركته وبين أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية والمنصوص عليها بالبند الثاني والخامس والحادي عشر من العقد، والمادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.
وذلك بأنه لم يقم باتباع كافة الإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، فترتب عليه ميول في بعض أبنية المشروع، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية.
كما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة أنه بصفته استشاري مشروع الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإخلال بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بين أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وبين شركة جابري للبناء والتشييد.
وذلك بأن اعتمد الأعمال التي أتها المتهم الأول والمخالفة لكود البناء المصري والتي تسببت بميول بعض أبنية المشروع مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية.
وتؤكد شركة الجابري للتطوير العقاري بالشيخ زايد بأن الشركة تحمل اسم الجابري للتطوير العقاري، وليس لها أي علاقة بالشركة المذكورة محل القضية تحت اسم الجابري للتشييد والبناء، منعًا لأي لغط أو لبس قد يحدث نتيجة تشابه الأسماء.
