قبل إقرار البرلمان لقانون الإيجار القديم.. جدل بين ممثلي الملاك والمستأجرين بسبب الفترة الانتقالية
يشهد ملف تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر انقساما بين ممثلي الملاك والمستأجرين، خصوصًا مع اقتراب البرلمان من إقرار مشروع القانون الجديد الذي ينص على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار الممتدة منذ عقود، ويتركز الخلاف الرئيسي حول مدة هذه الفترة، وآليات الإخلاء، وضمانات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
موقف ممثل المستأجرين
من جانبه، أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية يمثل "خطرًا اجتماعيًا كبيرًا" ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
وأوضح حليم خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلًا واضحًا للبعد الإنساني، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يملكون القدرة المالية على تحمل إيجارات السوق الحالية.
وشدد حليم على أن القانون بصيغته الحالية “يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط”، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”. وطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتحمي حق السكن.
كما أوضح أن القانون لم يُقر نهائيًا بعد، بل وافقت عليه اللجنة المشتركة وسيُطرح للنقاش في الجلسة العامة، وأكد أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس أو سبع سنوات يتعارض مع المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم. واعتبر أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى انقسام مجتمعي وقلق واسع بين المستأجرين، خصوصًا السكنيين والتجاريين.
موقف ممثل الملاك
على الجانب الآخر، شدد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق معايير موضوعية.
وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن هناك محاولات من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات وتطبيق صارم دون استثناءات.
ورأى البحيري أن رفع القيمة الإيجارية "ليس رفاهية، بل حق دستوري للملاك"، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل مجاملة على حساب القانون. وأشار إلى أن السلطة التشريعية وحدها تملك حق تعديل القوانين، وأن التعديلات الجديدة تحقق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية عبر فترة انتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني)، وبعدها تعود العين المؤجرة إلى المالك، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء هذه الفترة
