مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم في هذا الموعد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يستعرض عدد من الملفات الهامة، أبرزها تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
ويناقش المجلس مشروع القانون بعد موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم.
وشهدت المناقشات حول القانون 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لجميع وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.
وينص مشروع القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقا للمواد فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى تنتهي بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
