مصدر قضائي: لا صحة لضبط محامٍ عام أو ضباط في واقعة سارة خليفة

علق مصدر قضائي على ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد السادة أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

مصدر قضائي ينفي واقعة ضبط محامٍ عام أو ضباط في قضية سارة خليفة 

وأشار المصدر إلى أن السيد العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيٍّ من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.

ولفت المصدر إلى أنه جارٍ تتبع جميع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.