لمناقشة عدد من المشروعات والملفات الهامة.. محافظ الإسكندرية يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.
اجتماع موسم مع لجنة الإدارة المحلية
وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى أن المدينة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة والبرلمان لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير الإسكندرية باعتبارها واحدة من كبرى المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز من فرص نجاح المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين.
من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة.
وأكد في هذا الشأن أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي 2024-2025 بإجمالي 226 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي 2023 الذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله 45 مليون جنيه.
وأضاف النائب السجيني أن المحافظة قامت أيضًا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة، من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جذرية، وهو ما يعد أمرًا مستحدثًا لا بد من تعميمه بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية، طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء في أعمال التراخيص اللازمة في هذا الشأن.
