خبير اقتصادي يتوقع مسار سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية ، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وتطورات الاقتصاد العالمي.

ويعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النشاط الاستثماري، وهي ثاني مرة على التوالي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال 2025.

وأسفر قرار البنك المركزي في مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 25.00%، واستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وتكتسب قرارات المركزي المصري أهمية خاصة في هذه المرحلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية.

خبير يتوقع مسار سعر الفائدة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي قد يستمر في سياسة التيسير النقدي ويخفض سعر الفائدة خلال الجلسات القادمة وحتى نهاية العام، متوقعًا أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة بواقع 1%، مشيرًا إلى أن عملية التخفيض بنحو 1% لن تؤثر على الاستثمار المحلي، في ظل معدلات فائدة الاقتراض المرتفعة.

وأضاف حسنين خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، أن خفض معدلات الفائدة سيساهم فقط في تخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ويقلل من تكاليف التمويل للشركات المقترضة حاليا بسعر متوسط الكوريدور المتغير، حيث ستنخفض أعباء التمويل بخفض الفائدة وبالتالي المساهمة جزئيًا في خفض إنتاج السلع والخدمات لتخفيض التأثير السلبي للتضخم المستورد المحتمل، بالإضافة إلى قرار رفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بواقع 10 قروش لكل كيلووات/ ساعة.

السوق المصري يترقب اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

موعد الاجتماع الرابع للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

توقعات الاقتصاد المصري وسط الاحداث الجيوسياسية الحالية

وأشار حسنين إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة عالية في تلقي الصدمات الخارجية والتفاعل والتعامل معها، ويعود ذلك في الأساس إلى تنوع الاقتصاد المصري واختلاف مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة، التصدير، والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، وقوة بشرية عاملة قوية، والاستقرار السياسي والأمني، والمشروعات القومية في البنية التحتية المختلفة، والإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ مارس 2024، لذلك نتوقع استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستجد مصر الأكثر أمانًا والأكثر نموًا بين الدول المحيطة في إقليمها.

الدولار الأمريكي

وفيما يخص سعر الدولار، توقع حسنين استقرار سعر صرف الدولار داخل نطاق من 48 جنيهًا إلى 52.50 جنيه بحد أقصى حتى نهاية العام الحالي 2025، مع استمرار تحسن تحويلات العاملين بالخارج وازديادها على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، مع تحسن حالة السياحة بعد هدوء التوترات الإقليمية الحالية.