وزير التعليم ردا على الجدل بشأن القانون الجديد: لا نستهدف صلاحيات مطلقة.. ومنفتحون على جميع المقترحات
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردًا على ما أُثير مؤخرًا من جدل حول مشروع تعديل قانون التعليم، إن الوزارة لا تستهدف على الإطلاق منح صلاحيات مطلقة لوزير التعليم ضمن التعديلات المقترحة، مشددًا على أن الهدف من المشروع هو تطوير المنظومة بشكل تشاركي ومتوازن يخدم الصالح العام.
وأكد عبد اللطيف خلال عرضه تفاصيل مشروع تعديل القانون أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي تطرحها المؤسسات المعنية، والنواب، وأطراف المجتمع التعليمي، وذلك للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين تطوير الأداء الإداري وضمان الشفافية والمحاسبة.
وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تعمل بروح الشراكة مع مجلس النواب، ولا تنفرد بأي قرار، وأن التعديلات المقترحة جاءت بعد حوار مجتمعي واسع مع خبراء التربية والتعليم، وأولياء الأمور، والمعلمين، والإعلام، والجهات الرقابية والتشريعية.
وأشار وزير التعليم إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وضبط عدد من الملفات الجوهرية مثل نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتعليم الفني والتكنولوجي، وضمان استمرارية مجانية التعليم، وليس توسيع الصلاحيات أو المساس بالمبادئ الدستورية.
وأوضح الوزير أن أي مواد قانونية تُعرض للمناقشة تخضع للفحص والتعديل وفق ما تراه لجنة التعليم والبحث العلمي، تحقيقًا للتوازن الدستوري والتشريعي المطلوب.
عبد اللطيف: لا مساس بمجانية التعليم.. والبكالوريا فرصة لإنهاء ضغط مصير الفرصة الواحدة
كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، ونظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
