تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات على 4 متهمين بخطف شخصين في بورسعيد
أيدت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد، ووائل الشوربجي، وياسر عبد المنعم أحمد، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، الحكم الصادر من أول درجة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق 4 متهمين.
تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات على 4 متهمين
تعود وقائع القضية إلى يوم 12 أبريل 2013، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث كشفت التحقيقات عن اتفاق جنائي بين المتهمين الأربعة وهم: أ. ا. ع، وس. م. ا، وأ. ا. ع، وف. م. ح، على استدراج المجني عليه عبد العزيز محفوظ عبد الغني يوسف، بالحيلة إلى إحدى الوحدات السكنية لتنفيذ جريمتهم.
وفي الوقت ذاته، قام المتهمون بإكراه المجني عليه الآخر أبو النور محمد إبراهيم حجاج، مستخدمين القوة والتهديد، لإجباره على التوقيع والبصم على مستندات وإيصالات أمانة وعقدي بيع، بعدما أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء عبارة عن "كوريك وفأس"، مما أثار الرعب في نفسه وشل مقاومته، فأذعن لهم ووقع على الأوراق تحت التهديد.
أفادت التحقيقات بأن المتهمة الرابعة استدرجت المجني عليه أبو النور إلى الشقة بزعم معاينتها تمهيدًا للإقامة بها، بسبب علاقة عاطفية بينهما، وهناك فوجئ بالمتهمين الآخرين يشهرون في وجهه الأسلحة، ويجبرونه على توقيع المستندات، وأكد أن أحد المتهمين استخدم تلك المستندات لاحقًا لإقامة دعوى صحة توقيع أمام المحكمة.
كما شهد المقدم أحمد عبد الناصر عباس عوض، ضابط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة، وأثبتت وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ارتكاب الجريمة، وأن المتهمة الرابعة هي من تولت استدراج المجني عليه، بينما شارك الثلاثة الآخرون في تنفيذ عملية الإكراه.
تأييد الحكم المستأنف
وبعد تداول جلسات القضية، أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بالسجن 7 سنوات للمتهمين، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتمام شئونها بشأن واقعة البلاغ الكاذب من المجني عليه أ. م، حسبما ثبت بمحضر جلسة اليوم لدى مناقشته في المحكمة.
