ترقب كبير لاجتماع المركزي.. وخبير يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1%
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
ويُعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1%، للمرة الثانية على التوالي خلال 2025، في إطار سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات.
وأسفر قرار مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%.
وتحظى قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بأهمية كبيرة، كونها تنعكس مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
خبير: خفض الفائدة بنسبة 1% مرجّح
وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجّحًا أن يتم التخفيض بنسبة 1%، في ظل استمرار توجه البنك نحو التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التخفيض المتوقع لن ينعكس سلبًا على وتيرة الاستثمار المحلي، في ظل استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والموازنة العامة.
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تقليص تكلفة تمويل الشركات المقترضة بسعر الكوريدور المتغير، كما قد يسهم بشكل جزئي في الحد من تأثير التضخم المستورد، خصوصًا في ظل القرار الحكومي الأخير برفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بمقدار 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
