آخرها العدول عن طرح سحب الثقة.. قرارات تراجع عنها عبد السند يمامة بعد ساعات من اتخاذها

تفاجأ الشارع الوفدي أمس الخميس، بقرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بتراجعه عن قراره الذي اتخذه في اجتماع الهيئة العليا للحزب الأخير، بطرح سحب الثقة منه وذلك بعد هجوم أعضاء الهيئة العليا، لضعف تمثيل الحزب في انتخابات الشيوخ المقبلة 2025.

لم يكن قرار يمامة سالف الذكر، هو الأول منه نوعه، فحتى قبل بداية حقبته في رئاسة بيت الأمة، وهو يأخذ القرارات وسرعان ما يتراجع عنها، فقبل ترشحه في انتخابات رئاسة الحزب ذكر يمامة، أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة الحزب، إلا أن ذلك لم يحدث وترشح على رئاسة الحزب. 

وفي حوار مع القاهرة 24 بعد فوزه برئاسة الحزب، برر يمامة ذلك، قائلًا: منذ دخلت الحزب في عام 2004 وأنا عضو نشط وعضو في الهيئة العليا لمدة 3 دوارات، وعميد معهد الدراسات السياسية، وكذلك داعم مالي للحزب، واعتقدت أن تلك الأمور كافية لمشاركتي في الحياة السياسة والشأن العام، ولم يَدُرْ بخلَدي الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد، ولم أسعَ إلى ذلك، فمن يريد أن يكون رئيسًا لحزب الوفد يقع على عاتقه العديد من المسئوليات، منها التنسيق مع اللجان في المحافظات الـ27 وغيرها من المهام.

آخرها العدول عن طرح سحب الثقة.. قرارات تراجع عنها عبد السند يمامة بعد ساعات من اتخاذها

وتابع: لكن بعد أن تم تكليفي من الهيئة العليا للحزب باسترداد حقوق الوفد وهي نحو 50 مليون جنيه، وما شهدْته في الحزب من غياب لهيئات الحزب عن ممارسة دورها، وغياب الحزب بشكل كلي عن المشهد السياسي، وجدت الحزب في مأزق، وأرجأت الترشح حتى اليوم قبل الأخير، على أمل أن يترشح أحد غيري حتى يرفع عني المسؤولية، وهو ما لم يحدث، فكان من الضروري أن أترشح لأن عدم ترشحي كان سيضمن لأبو شقة النجاح دون حشد، وهذا سيقابل بتفسير أن أعضاء الحزب يقبلون ما يحدث.

كما أن يمامة قد هاجم الدكتور بهاء أبو شقة، الرئيس السابق لبيت الأمة، على خلفية قيام الأخير بفصل عدد من أعضاء الحزب، قائلًا: ولا يحق لرئيس الحزب فصل أي عضو، لكن فترته الرئاسية كانت مليئة بقرارات الفصل، فمنذ عدة أشهر اتخذ رئيس الوفد قرارًا، بفصل الرئيس الأسبق للحزب، الدكتور السيد البدوي، وذلك على خلفية انتقاد الأخير لسياسات الحزب. 

وفسر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أسباب إصداره قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، للقاهرة 24 في ذلك التوقيت، قائلًا: لا أسامح في التجاوز في حق الدولة أو النظام السياسي والحزب، وهجومه على الدولة والحزب وراء قرار الفصل، إلا أنه سرعان ما تراجع عن قراره سابق الذكر.