خسائر بالملايين.. صناع الدعاية والإعلان يطالبون الحكومة باستثناء لوحات الأوت دور من ترشيد الكهرباء | خاص

خاطبت غرفة صناعات الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات، الحكومة باستثناء لوحات الإعلانات في الشوارع والميادين العامة من القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والتي تضمنت فصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية المضاءة.

وذكرت الغرفة في خطاب للحكومة أن صناعة إعلانات الطرق بمصر تعتبر من القطاعات الرئيسة والفاعلة في تسويق كافة المنتجات الصناعية والتجارية وعنصر أساسي من مكونات السوق المصري، وتؤثر بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري، ويبلغ عدد الشركات العاملة بمجال الدعاية والإعلان طبقا لإحصائيات السجل التجاري حوالي 43 ألف شركة يعمل معظمها في مجال إعلانات الطرق، ويعمل بها حوالي مليون موظف يعولون أربعة مليون فرد، بخلاف الصناعات المغذية الشركات العاملة بمجالات الطباعة والكهرباء والصناعات المعدنية والمقاولات وشركات المعدات والأوناش والشركات المتخصصة في استيراد وتصنيع وصيانة الشاشات والتي يبلغ عددها حوالي ألف شركة ويعمل بها حوالي 300 موظف ويعولون حوالي مليون ومائتين وخمسون فردا.

وأشارت إلى أنه من المؤكد أنه حال فصل التيار الكهربائي عن الإعلانات فإن ذلك سيتسبب في خسائر كبيرة لكافة الجهات الإدارية، وكذلك الشركات العاملة بصناعة إعلانات الطرق والتي تسدد ما يقرب من مليار جنية سنويا نظير الحصول على تراخيص الإعلانات على الطرق، والتي من شروطها أنها مضيئة كما أنه يتم التعاقد عليها مع العملاء على هذا الأساس، وحال فصل التيار الكهربائي طبقًا للقرار المذكور فإنه يستحيل تسويق هذه الإعلانات للعملاء وبالتالي عدم استطاعة الشركات سداد قيمة التراخيص نظرًا لمخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص وهو الإضاءة، الأمر الذي يعرض الشركات لسداد شروط جزائية بملايين الجنيهات نتيجة فسخ التعاقدات مع المعلنين.

وأكدت أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على شبكة إعلانات الطرق المنتشرة بالمحافظات والطرق المختلفة لتسويق كافة المنتجات الصناعية والتجارية والشركات الأجنبية، ويعتمد عليها معظم المصنعين في التسويق لمنتجاتهم الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار، ويكون الاعتماد على الرؤية الليلية لهذه الإعلانات بنسبة 60% من المردود الإعلاني لها، ما يتسبب في فقدان الأثر الإعلاني لهذه الإعلانات حال عدم إضاءتها خلال ساعات الليل.

وذكرت أن شركات الإعلانات التي تعتمد على الشبكة القومية للكهرباء في إنارة إعلاناتها، تسدد أعلى شريحة لسعر الكهرباء طبقا للقرارات الصادرة من وزارة الكهرباء، والتي لا تتمتع بأي دعم بل أنها تساهم في تكلفة الدعم الممنوح للشرائح الأقل استهلاكا من المواطنين.

كما قامت شركات الإعلانات بناء على تعليمات الإدارات المحلية المختلفة بتغيير كافة اللمبات المستخدمة إلى الأنواع الجديدة والأقل استهلاكا للكهرباء (LED)، وذلك على نفقتها وتكلفت في سبيل ذلك مئات الملايين من الجنيهات، ما ساهم في خفض استهلاك الكهرباء عن الإعلانات بنسبة تزيد على 60% وبذلك يصبح استهلاك الكهرباء لجميع الإعلانات بجمهورية مصر العربية لا يذكر بالمقارنة بمول تجاري واحد يعتمد على تشغيل أجهزة التكييف والمعدات الإلكتروميكانيكية طوال اليوم.

وأوضحت أن اللوحات الاعلانية المضيئة تساهم في إنارة الشوارع المتواجدة عليها، ما يوفر تكلفة الإضاءة المدفوعة من الإدارات المحلية لإنارة الطرق وكذا يضفي طابعا من البهجة والأمان للشوارع المصرية، وهي من العلامات المميزة لها على مدى العصور.

وطالبت الغرفة اتخاذ ما يلزم نحو استثناء اللافتات والاعلانات من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، تفاديا لتأثير هذا القطاع الهام للاقتصاد المصري سلبًا بشكل كبير حال تطبيق هذا القرار.