وزيرة البيئة: مصر يمكنها تحقيق هدف الوصول إلى تيرا وات طاقة جديدة ومتجددة في منطقة المتوسط
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، للمرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة والتى بدأت منذ عام 1998، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفانى، مؤكدة على مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول.
مصر يمكنها تحقيق هدف الوصول إلى تيرا وات طاقة جديدة ومتجددة في منطقة المتوسط
وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42 % طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، معلقه: مصر يمكنها تحقيق هدف الوصول إلى تيرا وات طاقة جديدة ومتجددة في منطقة المتوسط.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فى ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
