بعد حريق سنترال رمسيس.. خبراء يقترحون تشكيل مجلس أعلى للسلامة والأمن المهني في مصر
أثار حادث حريق سنترال رمسيس قبل أيام، والتداعيات التي خلفها من تأثير كامل على شبكة الاتصالات والإنترنت في مصر، التي أصيبت بتوقف شبه كامل، تساؤلات حول كيفية تعامل المؤسسات الحكومية في مصر مع معايير السلامة والأمن المهنية، والتي من شأنها أن تضمن تجنيب المؤسسات العامة والحيوية تداعيات مشابهة لآثار حريق سنترال رمسيس.
خبراء يقترحون تشكيل مجلس أعلى للسلامة والأمن المهني في مصر
كخطوة هامة، اقترح الخبراء أن تتجه الدولة المصرية إلى تشكيل "مجلس أعلى للسلامة والأمن المهني"، يشرف على خطط استراتيجية لرفع وعي المواطنين والعاملين في الدولة بأهمية تلك الإجراءات، وإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بالاعتماد على أعلى درجات السلامة والأمن المهني لتجنب تكرار أي حادث مشابه لحريق سنترال رمسيس.
وأكد الخبراء ضرورة أن يُشكَّل المجلس من مختلف الجهات المعنية، وأن يقدم استراتيجية شاملة تلتزم بتطبيقها الدولة المصرية على وجه السرعة، وأن تتضمن تلك الاستراتيجية إجراءات واضحة وتوصيات فعالة.
حريق سنترال رمسيس
وتتضمن إجراءات السلامة والأمن المهني المتعارف عليها عالميًا: إجراء تقييم شامل للمخاطر في موقع العمل، التعرف على مصادر الخطر، وتوفير الاحتياطات اللازمة، وتدريب العاملين على استخدامها وصيانتها، والتأكد من صيانة الآلات بشكل دوري.
كما تشمل: توفير ممرات ومخارج طوارئ واضحة وخالية من العوائق، ووضع خطط إخلاء وتدريب العاملين عليها بانتظام.
وتشمل أيضًا: تزويد المنشأة بأنظمة كشف وإنذار وإطفاء الحريق، وتدريب فرق داخلية على استخدام طفايات الحريق وأنظمة الرش الآلي.
وتؤكد تلك المعايير أيضًا على إلزام صاحب العمل بتنظيم برامج تدريبية دورية، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه السلامة والصحة.
ويلزم قانون العمل في مصر المنشآت بتوفير وسائل الوقاية من الحرائق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين، كما يلزم الحصول على موافقة من الحماية المدنية لتشغيل المنشآت، ويحدد اشتراطات مكافحة الحريق.
