الغرف التجارية: معدلات نقص الأدوية الحالية تماثل العالمية.. ولا توجد أزمة حقيقية
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الأدوية في مصر يشهد نموا مطردا، وقد يصل حجم السوق إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2025، مع تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 25 إلى 30% سنويا.
عوف: سوق الأدوية في مصر يشهد نموا مطردا
وقال عوف في تصريحات تليفزيونية، إن قطاع الأدوية يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرا إلى أن توافر الدولار منذ عام 2024، ساهم في استقرار السوق وتراجع نسب النواقص إلى الحدود الطبيعية.
وأوضح أن معدلات النقص الحالية تماثل المعدلات العالمية ولا توجد أزمة حقيقية في الأدوية الأساسية مثل أدوية الضغط والسكر، مضيفا أن مصر تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تغطي الصناعة الوطنية 92% من احتياجات السوق المحلي، مع توسعات كبيرة في صناعة الأدوية الحيوية، منها أدوية الأورام ومشتقات الدم، وهي قطاعات لم تكن موجودة من قبل.
وأشار عوف إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية في بعض المجالات لا تتوفر في دول مجاورة مثل المغرب والسعودية، موضحا أن مصر بدأت في توطين صناعة مشتقات الدم لأول مرة منذ 60 عاما، إلى جانب التوسع في إنتاج أدوية الأورام.
وفيما يخص تصنيع المواد الخام، كشف عوف عن بدء 5 شركات مصرية خلال العامين الماضيين في تنفيذ مشروعات لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام بالشراكة مع شركات هندية، تمهيدًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في أفريقيا.
كما أشاد عوف بجهود الدولة في تطبيق نظام التتبع الدوائي عبر الباركود و"QR Code"، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم في ضبط السوق، ومحاربة الأدوية المغشوشة، وضمان وصول الدواء الآمن للمواطنين، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير.
واختتم رئيس شعبة الأدوية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تشهد نموًا سريعًا في القطاع الدوائي، مع مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمواد الخام يتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قررت توسيع استثماراتها في مصر خلال النصف الأول من 2025، لما تمثله السوق المصرية من استقرار وقوة شرائية كبيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
