قرار قضائي ضد 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة ذهب بـ65 مليون جنيه من داخل مصنع FT Gold للمشغولات الذهبية بالقاهرة الجديدة
أحالت جهات التحقيق المختصة، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 7 عاطلين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تنفيذ واحدة من أخطر وقائع السرقة بالإكراه، استهدفت مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 65 مليون جنيه، مملوكة لأحد مصانع الذهب الشهيرة، وتم تنفيذها تحت تهديد السلاح الناري في وضح النهار.
سرقة ذهب بـ65 مليون جنيه من داخل مصنع FT Gold
وحملت القضية التي حصل القاهرة 24 عليها، الرقم 2584 لسنة 2025 جنايات القطامية، وقيدت تحت رقم 714 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وتمت تحت إشراف المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.
القضية تكشفت وقائعها عقب تحقيقات موسعة أجرتها جهات التحقيق المختصة، كشفت فيها النقاب عن خطة إجرامية شديدة التعقيد، قادها المتهمون الأول والثاني والثالث، وتوزعت فيها الأدوار بين باقي أفراد التشكيل لتنفيذ السرقة بإحكام وتنظيم شديدين.
ووفقًا لما ورد بالتحقيقات، فقد اشترك المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على كمية ضخمة من المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه فارس تدرس ميخائيل صليب، مالك بمصنع أف تي جولد للمشغولات الذهبية، والتي كانت في طريقها إلى التسليم عبر مركبة خاصة، حيث كان يرافقها ثلاثة من موظفي المصنع وهم كل من: ريمون. ر، وإيهاب. ص، وأيمن. م.
التحقيقات أكدت أن الجريمة وقعت في الطريق العام، بعد أن وضع أفراد التشكيل العصابي مخططًا إجراميًا محكمًا، دُرس بدقة متناهية، قُلبت فيه الأمور على وجهها، وقُسمت فيه الأدوار بعناية، بدءًا من مرحلة جمع المعلومات وانتهاءً بالتنفيذ الفعلي، حيث تولى المتهم الأول مهمة رصد مسار المركبة التي تقل الذهب، وتوقيتات تحركها بدقة متناهية، قبل أن يُبلغ باقي أفراد العصابة بالميعاد والموقع.
فور التأكد من المعلومات، تحرك المتهمون من الخامس إلى السابع بسيارة غير مرخصة نحو نقطة الانقضاض المحددة، حيث نصبوا كمينًا للمركبة، وباغتوا المجني عليهم، مشهرين في وجوههم أسلحة نارية متنوعة، بينها بندقية آلية سريعة الطلقات وبندقية خرطوش.
تحت وطأة السلاح، شل الجناة حركة موظفي المصنع، وأجبروهم على تسليم المشغولات الذهبية تحت التهديد، لينجحوا في تنفيذ واحدة من أكبر عمليات السطو في منطقة القاهرة الجديدة خلال العام الجاري، بحسب ما ورد في أقوال المجني عليهم وتحقيقات النيابة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بجريمتهم الأصلية، بل ارتكبوا عدة جرائم فرعية خطيرة تمثلت في حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واستخدامها في ارتكاب الجريمة، وجاء في لائحة الاتهام أنهم حازوا وأحرزوا بندقية آلية مششخنة سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصه قانونًا، واستخدموها في ترهيب الضحايا، إلى جانب حيازتهم 30 طلقة نارية تخص نفس السلاح، كما تبين أيضًا أنهم كانوا يحملون بندقية خرطوش غير مششخنة دون ترخيص، واستخدموها في الواقعة، إلى جانب خمس طلقات خاصة بها.
وفي ضوء هذه الوقائع الجسيمة، أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم الاتهامات التالية: السرقة بالإكراه في الطريق العام، الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، واستعمالها في تنفيذ جريمة.
