صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 202 مليار دولار في 2030
قال صندوق النقد الدولي، إن تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة باتفاق القرض والبالغ 8 مليارات دولار، لا يزال متفاوتا، مشيرا إلى أن هيمنه القطاع العام على الاقتصاد يعد من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق نمو مستدام.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024/ 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول عام 2029/ 2030.
وأكد بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث له أن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، ما يعزز فرص ارتفاعه في الفترة المقبلة، ويأتي هذا التوقع مدعومًا باستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
أشار التقرير إلى أن استقرار الجنيه منذ خفض قيمته في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف المتبعة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح البنك أن هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تقلبات حادة، حيث ظل السعر الرسمي للجنيه يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية عام 2024.
عوامل دعم الجنيه
لفت جولدمان ساكس إلى أن هناك عوامل أساسية قوية تدعم الجنيه المصري، منها تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار في مايو الماضي، ويُعد هذا التحول إيجابيًا للغاية، خاصة بعد أن كان القطاع يسجل عجزًا بنحو 17.6 مليار دولار في بداية عام 2023.
أوضح البنك أن نماذج التقييم الخاصة به تشير إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، ويتوقع البنك أن يبقى الجنيه على هذا النحو، بفارق حوالي 25%، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إذا استمر سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية.
ببيع الدولار مقابل الجنيه
بناءً على هذه المعطيات، أعاد جولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه المصري" (Short USD/EGP) ويستهدف البنك من هذه التوصية عائدًا بنسبة 5%، مع تحديد حد للخسارة عند -2.5%.
