صندوق النقد: الحكومة ألزمت هيئة المجتمعات العمرانية بتجميد ودائع قصيرة الأجل بـ 500 مليار جنيه
كشف صندوق النقد الدولي، عن قرار مجلس الوزراء المصري بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس.
وأشارت وثائق صندوق النقد للمراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر، إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، إذ ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة، ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن أن معدل النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الماضي 2024/ 2025 سجل انتعاشًا، مدفوعًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الساحل الشمالي، وانتعاش الأنشطة المتعلقة بالتعدين والتصنيع، فضلًا عن تحسن ظروف سوق الصرف الأجنبي ومعنويات المستثمرين.
وكشف الصندوق اليوم، وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى نحو 5.4 %، رغم انخفاضه بنحو 0.8 نقطة مئوية مما كان متوقعًا عند الموافقة على البرنامج، لا سيما أن الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحويل النشاط الاقتصادي تدريجيًا إلى القطاع الخاص تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.
